به گزارش چالاک نیوز: رئیس دادگستری مریوان با اشاره به کاهش قابل توجه پروندههای ورودی به دستگاه قضایی این شهرستان گفت: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ تعداد پروندههای وارده به دادگستری مریوان به ۳۹ هزار و ۶۴۲ فقره رسید که این میزان در مقایسه با ۴۳ هزار و ۹۶۷ پرونده در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، کاهش ۳ هزار و ۸۲۵ فقرهای را نشان میدهد.
حجتالاسلام والمسلمین فرهاد عاصمی در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان مریوان، با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: در دنیای امروز با حجم گستردهای از اخبار و اطلاعات مواجه هستیم و در کنار تبادل اخبار، تعارض روایتها نیز وجود دارد؛ بهگونهای که گاهی درباره یک موضوع واحد، روایتهای کاملاً متفاوتی منتشر میشود.
وی افزود: خبرنگار موفق کسی است که ابعاد مختلف یک موضوع را بهدرستی ببیند، آن را دقیق رصد کند و روایت صحیح و سالمی از رویدادهای واقعی جامعه و عملکرد دستگاههای اجرایی ارائه دهد.
رئیس دادگستری مریوان با تأکید بر پاسخگو بودن دستگاه قضایی گفت: رسالت ما پاسخگویی به مردم است و رسانهها نیز میتوانند با انعکاس صحیح عملکرد دستگاه قضایی، نقش مؤثری در افزایش آگاهی و دانش حقوقی شهروندان داشته باشند.
توسعه شعب و افزایش نیروی قضایی
عاصمی با اشاره به ساختار قضایی شهرستان مریوان گفت: دادگستری این شهرستان دارای ۶ شعبه حقوقی، یک شعبه اجرای احکام مدنی، چهار شعبه صلح، چهار شعبه کیفری دو، یک شعبه انقلاب و یک شعبه خانواده است.
وی افزود: در دادسرا نیز چهار شعبه دادیاری، سه شعبه بازپرسی، دو شعبه اجرای احکام کیفری، یک شعبه اظهارنظر و یک شعبه سرپرستی با حضور دادستان و معاون دادستان فعالیت دارند.
رئیس دادگستری مریوان درباره تغییرات ایجادشده در قانون شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: از اواخر سال ۱۴۰۳ صلاحیت شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی و صدور رأی در دعاوی حذف شد و این شوراها اکنون عمدتاً در زمینه صلح و سازش فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: اجرای این قانون موجب شد حدود ۷ هزار پرونده که پیش از این در شوراها رسیدگی میشد، وارد دادگاهها شود و بار قابل توجهی به شعب قضایی شهرستان اضافه کند.
عاصمی گفت: پیش از اجرای این قانون، شعب حقوقی مریوان بهطور میانگین حدود ۱۷۰ پرونده وارده داشتند که حدود ۴۰ پرونده بیشتر از میانگین استانی بود. شعب کیفری نیز ماهانه حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ پرونده وارده داشتند.
وی افزود: با وجود این شرایط، با پیگیریهای انجامشده چهار شعبه صلح بهصورت ایجادی و بدون حذف شعب موجود راهاندازی شد و طی مدت فعالیت مدیریت فعلی نیز ۹ همکار قضایی جدید به مجموعه اضافه شدند.
رئیس دادگستری مریوان خاطرنشان کرد: با افزایش نیروی قضایی، میانگین پروندههای ورودی شعب حقوقی از ۱۷۰ پرونده به حدود ۱۲۰ پرونده کاهش یافت و در شعب کیفری نیز کاهش مشابهی در حجم پروندهها ایجاد شد.
فشار پروندهها بر دادگاه خانواده
عاصمی با اشاره به فعالیت دادگاه خانواده گفت: دادگاه خانواده در آذر سال گذشته افتتاح شد و پس از آغاز فعالیت آن، پروندههای خانوادگی در همین شعبه متمرکز شد.
وی افزود: میانگین ورودی ماهانه دادگاه خانواده حدود ۳۳۰ تا ۳۷۰ پرونده است، در حالی که ظرفیت پاسخگویی شعبه حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ پرونده در ماه است؛ به همین دلیل درخواست ایجاد شعبه دوم دادگاه خانواده و شعبه دوم اجرای احکام مدنی ارائه شده است.
کمبود فضای فیزیکی دادگستری مریوان
رئیس دادگستری مریوان یکی از مشکلات اساسی این مجموعه را محدودیت فضای فیزیکی عنوان کرد و گفت: فضای دادگستری مریوان بسیار محدود است و شرایط فعلی با استانداردهای مورد نیاز دستگاه قضایی فاصله دارد.
وی افزود: با وجود محدودیتهای موجود، ۹ شعبه جدید به مجموعه اضافه شده و فشار زیادی بر همکاران قضایی و اداری وارد شده است؛ با این حال روند رسیدگیها به خوبی پیش رفته و کاهش ۳ هزار و ۸۲۵ پرونده ورودی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشاندهنده تأثیر اقدامات انجامشده است.
عاصمی همچنین از پیگیری برای توسعه زیرساختهای قضایی شهرستان خبر داد و گفت: در سفر رئیس قوه قضائیه به استان کردستان، موضوع کمبود فضای آموزشی و قضایی مریوان مطرح شد و مقرر شده زمین مازاد از طریق مسکن و شهرسازی تعیین تکلیف و برای احداث مجتمع آموزشی قضایی جدید، اعتبار لازم اختصاص داده شود.
ضرورت افزایش سواد حقوقی مردم
رئیس دادگستری مریوان با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی حقوقی شهروندان اظهار کرد: بسیاری از نارضایتیهای مردم ناشی از ناآگاهی نسبت به حقوق و تکالیف قانونی است.
وی افزود: ملاقاتهای مردمی در دادگستری بهصورت روزانه انجام میشود و بخش قابل توجهی از مراجعات نیز ماهیت مشاورهای دارد. ایجاد واحد معاضدت و ارشاد قضایی میتواند به مردم کمک کند پیش از طرح دعوا، از راهنمایی حقوقی لازم برخوردار شوند و از طرح پروندههای غیرضروری جلوگیری شود.
عاصمی ادامه داد: مردم باید قراردادهای خود را از مسیرهای رسمی و قانونی و با مشورت افراد متخصص تنظیم کنند؛ چراکه تنظیم قراردادهای ملکی و مالی بدون آگاهی و مشورت میتواند در آینده مشکلات حقوقی متعددی ایجاد کند.
وی با اشاره به پروندههای کارشناسی نیز گفت: اعتراض به نظریه کارشناس باید در مهلت قانونی و بر اساس جهات مشخص مطرح شود و افزایش دانش حقوقی مردم میتواند از بسیاری از مشکلات و اعتراضهای نادرست جلوگیری کند.
کاهش پروندهها با تجمیع دعاوی
رئیس دادگستری مریوان در پایان با اشاره به عوامل مؤثر در کاهش پروندههای ورودی گفت: بخشی از این کاهش ناشی از تجمیع دعاوی و جلوگیری از طرح پروندههای متعدد بوده است.
عاصمی همچنین از همکاری دادستان و مجموعه قضایی شهرستان در حلوفصل برخی مسائل پیش از تشکیل پرونده رسمی تقدیر کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حلوفصل مسائل پیش از تشکیل پرونده نیز در کاهش ورودی پروندهها مؤثر بوده است.
وی در پایان بر نقش رسانهها در افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد و گفت: خبرنگاران میتوانند با روایت دقیق، صحیح و سالم مسائل، نقش مهمی در افزایش دانش حقوقی شهروندان و کاهش مشکلات ناشی از ناآگاهی حقوقی ایفا کنند.
