به گزارش پایگاه خبری چالاک نیوز عبدالملکی در جریان نشست وزیر اقتصاد و دارایی با فعالان اقتصادی در استان کردستان اظهار کرد: غیرقابل پیشگویی بودن و تغییر قیمت بالای کالاهای اساسی و محصولات، بی ثباتی سیاست‌ها و رویەهای نظارت بر اجرای کسب و کار، دشواری‌های تامین مالی از بانک‌ها، فرایند طولانی مدت اخذ مجوز برای کسب و کارها از دغدغەهای اصلی بخش خصوصی در ایران و کردستان است.
عبدالملکی بیان کرد: تداوم مشکلات ارزی، اعضای اتاق‌های بانکی، عدم وحدت رویە گمرک‌های اجرایی، مشکلات انتقال ارز بە دلیل شرایط تحریمی سربازان اقتصادی این مرز و بوم را با مشکلات اساسی روبەرو کردە است.
وی خطاب بە وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافە کرد: باید توجە کرد تدوین و اجرای یک نسخە واحد در بخش‌های مختلف اقتصادی برای تمامی استان‌ها کارساز نیست.
رییس اتاق بازرگانی کردستان افزود: استان کردستان بە دلیل جنگ تحمیلی و از بین رفتن زیرساخت‌ها و عدم وجود صنایع مادر تخصصی نیازمند حمایت‌های جدی و جهشی است و باید توجە کرد کە راەهای قدیمی ما را بە مقصدهای جدید هدایت نمی‌کند.
عبدالملکی بیان کرد: خوشبختانە امروز استاندار ساعی و کوشای کردستان، مجدانە در راستای بهبود فضای کسب و کار از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.
وی تصریح کرد: از وزیر اقتصادی و دارایی کشور خواهشمندیم باتوجە بە شرایط خاص استانی نسبت بە افزایش دایرەهای اختیارات استانی و تامین مالی پروژەها، افزایش بخشودگی‌های بانکی و مالیاتی و تامین اعتبارهای ویژە برای فعالان اقتصادی اقدامات اساسی بە عمل آورد.
بی بهرە بودن کردستان از ٦٦ درصد بودجە دولتی در کشور
در ادامە این نشست سید کمال حسینی، نایب رئیس اتاق بازرگانی استان اظهار کرد: طولانی شدن مسیر صدسالە دورە گذار در کشور، گویای هدر رفت فرصت‌های ارزشمند تاریخی است.
وی ادامە داد: وقتی سخن از حکمرانی برای فرصت رشد و امنیت اقتصادی در راستای بهبود کسب و کار مطرح است، مقصود اعمال استراتژی‌های توسعەای در راە رسیدن به اهداف متعالی ملی است.
حسینی افزود: بخش خصوصی معتقد است حاکمیت توسعەگرا یعنی اعتقاد بە تمرکز زدایی و توجە بە ظرفیت‌های مهم سایر اقصی نقاط کشور است.
وی عنوان کرد: استان‌های پیشرو در گذر زمان از مواهب مختلف سرمایەگذاری‌های ملی داخلی و خارجی در ایجاد شرکت پیشران صنعتی و مادر تخصصی بهرەها بردەاند، اما استان‌های کم برخوردار علی رغم ظرفیت‌های مغتنم در امر سرمایەگذاری کم بهرە ماندەاند.
حسینی خاطرنشان کرد: براساس تجزیە و تحلیل بودجە در سال‌های متوالی حدود ۷۰ درصد از بودجە کل کشور بە شرکت‌های دولتی بودە کە از این میزان سهم استان کردستان بە دلیل عدم سرمایەگذاری بخش‌های دولتی تنها دو هزارم درصد بودە است.
وی ادامە داد: آنچە کە قابل مشاهدە است بە دلیل ماهیت دولتی بودن اقتصاد و نظام بودجە دهی سنتی کشور، استان کردستان از ٦٦ درصد بودجە دولتی بی بهرە بودە است.
حسینی تصریح کرد: واریز مبلغ قابل توجهی از درآمدهای حاصل از پلتفورم هایی همچون دیجی کالا، فیلیمو و شرکت‌های شبە دولتی بە استان، می‌تواند بخشی از منابع مالی استان کردستان را تامین کند.
وی اضافە کرد: فشار حداکثری و اهمیتی مالیاتی بر واحدهای تولیدی و شناسنامە‌دار در جبران اهداف تعیین شدە مالیاتی کشور، موجب کاهش اشتغال و بی‌انگیزە شدن سرمایەگذاران اندک خارجی و کارآفرینان شدە است.
بە گفتە این مقام مسئول، درآمد سرانە استان نسبت بە متوسط کشوری کمتر از یک دوم و بعد از سیستان و بلوچستان استان آخر کشور است.
وی اظهار کرد: استان کردستان بە لحاظ موقعیت جغرافیایی و همجواری با بازار مهم صادراتی ایران یعنی عراق دارای کارکرد مهم ملی است.
حسینی با بیان اینکە درآمد حاصل از مبادلات تجاری استان کردستان هشت میلیون دلار است، بیان کرد: می‌بایست بخشی از این درآمد تجاری برای تامین و تکمیل زیرساخت‌های استان تخصیص دادە شود.
