به گزارش چالاک نیوز، تازه‌ترین ارقام اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران درباره تورم شهریورماه، از تفاوت محسوس شدت افزایش قیمت‌ها میان استان‌های کشور حکایت دارد. در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه کشور به ۸۹ درصد رسیده، برخی استان‌ها با نرخ‌هایی بالاتر از میانگین کشوری روبه‌رو هستند.
بر اساس ارقام گزارش‌شده، ایلام با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۴ درصدی در صدر جدول قرار دارد و هرمزگان با ۱۱۳ درصد در جایگاه بعدی است. کردستان نیز با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۸ درصدی و تورم سالانه ۹۰ درصدی، در زمره استان‌های دارای بالاترین نرخ تورم قرار گرفته است.
این ارقام بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت اقتصادی کردستان و ضرورت بررسی میزان اثربخشی برنامه‌های توسعه‌ای و اقدامات دستگاه‌های مسئول در بهبود شرایط معیشتی خانوارها جلب می‌کند.
تورم بالا چگونه بر زندگی خانوارها اثر می‌گذارد؟
تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۸ درصدی به این معناست که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در کردستان، در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، به‌طور متوسط ۱۰۸ درصد افزایش یافته است. به بیان ساده، سبدی از کالاها و خدمات که در دوره مشابه سال قبل ۱۰۰ واحد هزینه داشت، اکنون به‌طور متوسط ۲۰۸ واحد هزینه دارد؛ هرچند میزان افزایش قیمت در گروه‌های مختلف کالاها و خدمات یکسان نیست.
پیامد این روند تنها به افزایش قیمت‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد، تأمین نیازهای ضروری را دشوارتر کند و فشار بیشتری بر حقوق‌بگیران، کارگران، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد وارد آورد.
در کردستان، که ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت تولید، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش درآمد پایدار خانوارها از مسائل مهم اقتصادی آن به شمار می‌رود، تداوم تورم بالا ضرورت پیوند مؤثرتر میان برنامه‌های اقتصادی و واقعیت‌های زندگی مردم را افزایش می‌دهد.
جایگاه کردستان در میان استان‌های پرتورم
بر اساس ارقام منتشرشده، ایلام با تورم سالانه ۹۱ درصدی و کردستان با ۹۰ درصد در بالاترین سطوح جدول تورم سالانه قرار دارند. لرستان نیز با نرخ ۸۹ درصد در رتبه‌های بعدی گزارش شده است.
همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۰ درصدی کرمانشاه و ۱۰۷ درصدی آذربایجان غربی نشان می‌دهد که فشار تورمی در شماری از استان‌های غرب کشور نیز قابل‌توجه است.
با این حال، تکرار حضور کردستان در میان استان‌های دارای تورم بالا، ضرورت بررسی روند شاخص‌های اقتصادی و ارزیابی نتایج برنامه‌های توسعه‌ای استان را مطرح می‌کند. در صورت تداوم این وضعیت در دوره‌های آماری مختلف، انتظار می‌رود نهادهای مسئول علاوه بر تشریح شرایط عمومی اقتصاد کشور، درباره عوامل مؤثر بر وضعیت استان و اقداماتی که برای کاهش پیامدهای تورمی انجام داده‌اند، توضیحات روشن و مستندی ارائه کنند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان چه نقشی دارد؟
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به‌واسطه مسئولیت‌هایی همچون برنامه‌ریزی توسعه‌ای، تدوین و پیگیری برنامه‌های استانی، اولویت‌بندی اعتبارات و پایش شاخص‌های توسعه، یکی از نهادهایی است که عملکرد آن باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی‌اش مورد ارزیابی قرار گیرد.
البته این سازمان به‌تنهایی مسئول تعیین قیمت‌ها یا مهار تمام عوامل تورم نیست؛ چراکه بخشی از متغیرهای اثرگذار بر قیمت‌ها به سیاست‌های ملی، شرایط پولی و مالی کشور و تحولات بازار وابسته است. با این وجود، این محدودیت‌ها اهمیت پاسخ‌گویی درباره کیفیت برنامه‌ریزی، نحوه تخصیص منابع، اولویت‌بندی پروژه‌ها و میزان تحقق اهداف توسعه‌ای استان را از بین نمی‌برد.
پرسش اصلی این است که برنامه‌های مصوب توسعه اقتصادی کردستان تا چه اندازه به افزایش ظرفیت تولید، تقویت اشتغال پایدار، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری خانوارها در برابر افزایش قیمت‌ها کمک کرده‌اند؟
همچنین لازم است میزان تحقق اعتبارات عمرانی و منابع پیش‌بینی‌شده برای توسعه استان مشخص شود؛ اینکه کدام پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده چه دستاوردهای قابل‌اندازه‌گیری برای اقتصاد و معیشت مردم داشته‌اند.
انتشار گزارش‌های مستند از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌تواند تصویری روشن‌تر از میزان تحقق اهداف توسعه‌ای، موانع اجرایی و نتایج اقدامات صورت‌گرفته ارائه دهد.
ضرورت تبدیل آمار تورم به برنامه‌های اجرایی
داده‌های آماری زمانی می‌توانند به تصمیم‌گیری مؤثر کمک کنند که مبنای تدوین برنامه‌های عملیاتی و قابل ارزیابی قرار گیرند. انتشار نرخ تورم، بدون شناسایی عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها و تعیین راهکارهای متناسب با شرایط استان، به‌تنهایی برای کاهش فشارهای معیشتی کافی نیست.
در این زمینه، انتظار می‌رود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با همکاری دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی مرتبط، گزارشی تحلیلی از عوامل مؤثر بر تورم استان ارائه کند؛ گزارشی که در آن سهم گروه‌های اصلی کالاها و خدمات، وضعیت تولید و عرضه، چالش‌های بازار و ارتباط میان شاخص‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای مشخص باشد.
تعیین اهداف کمی، زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها و معرفی شاخص‌های روشن برای سنجش عملکرد نیز می‌تواند امکان ارزیابی میزان موفقیت سیاست‌های استانی را فراهم کند.
در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که برنامه‌ریزی اقتصادی به تدوین اهداف کلی و اسناد اداری محدود بماند، بی‌آنکه ارتباط مشخصی میان اقدامات اجرایی و تغییرات ملموس در زندگی شهروندان برقرار شود.
مطالبه شفافیت درباره نتایج برنامه‌های اقتصادی
قرار گرفتن کردستان در میان استان‌های دارای بالاترین نرخ تورم، به‌تنهایی اثبات‌کننده قصور یک دستگاه مشخص نیست؛ اما تداوم چنین وضعیتی، ضرورت شفاف‌سازی درباره عوامل مؤثر بر تورم، کیفیت برنامه‌ریزی و نتایج اقدامات اقتصادی را افزایش می‌دهد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان و دیگر دستگاه‌های مسئول باید مشخص کنند چه اقداماتی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی استان انجام داده‌اند، این اقدامات به چه نتایجی منجر شده‌اند و چه برنامه‌هایی برای کاهش پیامدهای تورم و افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانوارها در نظر گرفته شده است.
معیار ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول، صرفاً تعداد برنامه‌های تدوین‌شده یا حجم گزارش‌های منتشرشده نیست؛ بلکه میزان تحقق اهداف، اثربخشی تخصیص منابع و نتایج قابل‌اندازه‌گیری اقدامات برای اقتصاد استان اهمیت دارد.
کردستان برای بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی، به برنامه‌ریزی مبتنی بر داده، اولویت‌بندی دقیق منابع، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پاسخ‌گویی شفاف نیاز دارد؛ مسیری که تحقق آن مستلزم انتشار گزارش‌های مستند و ارزیابی مستمر نتایج سیاست‌های اجرایی است.
